تصویب معیارهای جدید رتبه‌بندی ملی دانشگاه‌های کشور (ISC)
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۴۷۸۶
سید احمد فاضل زاده رئیس موسسه ISC گفت: پیرو سیاست‌های کلان نظام علم، فناوری و نوآوری کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونین و مدیران وزارت عتف، این مؤسسه نسبت به بازتعریف و ارتقا نظام رتبه بندی ملی مؤسسات آموزش عالی کشور اقدام نموده و روشناسی جدید رتبه بندی ملی دانشگاه‌های کشور (ISC) در کارگروه رتبه بندی و جلسه شماره ۹۷۲ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مؤسسه ISC در ادامه تاکید کرد: دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ به معرفی مدلی جدید از دانشگاه می‌پردازد که پاسخگوی نیازهای عصر جدید کشورمان باشد. لازمه چنین شرایطی این است که دانشگاه تمدن ساز برای پذیرش مسئولیت‌های جدید و ورود موفق به سده آینده و همچنین ارائه خدمات کارامد به نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید موانع و فرصت‌ها را تشخیص دهد. از این رو دانشگاه به عنوان یکی از مراکز علم، فناوری و فرهنگ که وظیفه تولید، تبیین و تعمیق علم، معرفت و فرهنگ را بر عهده دارد و از مهمترین مراکز تاثیرگذار بر شکل گیری و رشد هر تمدنی است.
رئیس مؤسسه ISC گفت: امروزه دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای آموزشی، پژوهشی و فناوری یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء در اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شوند که تاثیر به‌سزایی در ارزش آفرینی اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند. لذا رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از مهمترین دغدغه‌های سیاست گذاران حوزه علم و فناوری محسوب می‌شود. رتبه بندی‌های علمی علاوه بر اطلاع رسانی به جامعه در مورد عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، به مقایسه بین دانشگاه‌ها می‌پردازند. دانشگاه‌ها از نتایج رتبه بندی ها برای تعیین اهداف، برندسازی و تبلیغ خود به منظور جذب دانشجو، استادان و پژوهشگران برجسته استفاده می‌کنند. همچنین نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها، در رقابت پذیری و نیز برخورداری از منابع و تسهیلات حمایتی حائز اهمیت است.
فاضل زاده افزود: بنابر این فرایندهای ارزیابی، معیارها و شاخص‌های رتبه بندی خود موضوعی چالش برانگیز در نظام‌های رتبه بندی اعم از ملی و بین المللی محسوب می‌شود. نقش هدایت گر این معیارها در تحقق سیاست‌های بالادست علم و فناوری نظام‌های سیاسی، از اهمیت بسزائی برخوردار است و در درازمدت ابزاری در راستای تحقق این سیاست‌ها و جریان سازی فکری در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری کشور خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز باید مانند سایر کشورها نظام رتبه بندی خود را با توجه به هدف کشور مبنی بر ساخت دانشگاه‌های تمدن ساز اسلامی بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی تبیین نماید.
در معیارهای جدید توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها، مرجعیت علمی و فناوری کشور در سطح بین المللی و همچنین پاسخگو بودن دانشگاه‌ها به حل مسائل کشور توجه ویژه ای شده است، همچنین، شاخص‌های "دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی" و "مدیریت و بهره وری" موسسات نیز از جمله شاخص‌های جدید برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها به معیارها اضافه شده است.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، معیارهای جدید رتبه بندی ملی دانشگاه‌های کشور (ISC) در ۶ حوزه آموزش (با وزن ۲۵ درصد)، پژوهش (با وزن ۲۰ درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن ۱۵ درصد)، مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری (با وزن ۱۵ درصد)، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی (با وزن ۱۵ درصد) و مدیریت و بهره وری (با وزن ۱۰ درصد) شامل ۵۶ شاخص و ۱۶۵ زیرشاخص است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رتبه بندی دانشگاه ها رتبه بندی ملی علم و فناوری آموزش عالی دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد برای نخستین‌بار
شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونت‌گاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونتگاههای روستایی است که در سال‌های اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.
وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.
شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.
قلندرشریف گفت: چشم‌انداز این طرح «رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاههای روستایی و فراهم‌آوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیش‌بینی شده است، همچنین اساس طرح پهنه‌بندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی به‌شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح می‌توان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاست‌ها و برنامه‌ها، نوع کاربری، پهنه‌بندی فعالیت‌های مجاز و مشروط، پروژه‌های موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنه‌های منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزه‌های فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنه‌های اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حرایم آنها است.
شهردار مشهد با اشاره به مهمترین رویکردها و سیاست‌های پیشنهادی پهنه‌بندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزش‌های اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهره‌برداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاههای غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیت‌های ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاچه سد کارده و حریم شبکه‌ها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیت‌ها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامه‌های اجرا شده تبیین شده است.
کد خبر 751192
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد